Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/shabaken/domains/shabakenews.com/public_html/libraries/Helper.php on line 366
بی‌توجهی به خواستهای شهروندان باعث انفعال در سطح جامعه میگردد - شبکه نیوز
دو شنبه، 27 آذر 96 ساعت 04:08 ب.ظ / Mon, 2017 December 18

- مازندران - بی‌توجهی به خواستهای شهروندان باعث انفعال در سطح جامعه میگردد

استان‌ها
پربازدیدها
تبلیغات

بی‌توجهی به خواستهای شهروندان باعث انفعال در سطح جامعه میگردد

تاریخ 15 دی 1395 ساعت 19:21:43
کد خبر: 054875
بی‌توجهی به خواست‌ها و انتظارات شهروندان تنها باعث انفعال و ناامیدی یا افزایش تنش و آشوب در سطح جامعه خواهد بود/ امروزه شهرداری‌ها همواره براساس خدمات اجتماعی، عمرانی … شناخته می‌شوند ولی ارائه خدمات فرهنگی با توجه به اهمیت مقوله فرهنگ، کمتر مورد تبیین و توجه شهروندان قرارگرفته است. فقدان حوزه‌ای به نام مدیریت امور فرهنگی، اجتماعی و هنری درشهرداری با توجه به اینکه شهرداری خط مقدم خدمت‌رسانی به شهروندان است قابل لمس و ملموس می باشد.
بی‌توجهی به خواستهای شهروندان باعث انفعال در سطح جامعه میگردد

 

 

بی‌توجهی به خواستهای شهروندان باعث انفعال در سطح جامعه میگردد

 

 

امروزه شهرداری‌ها همواره براساس خدمات اجتماعی، عمرانی … شناخته می‌شوند ولی ارائه خدمات فرهنگی با توجه به اهمیت مقوله فرهنگ، کمتر مورد تبیین و توجه شهروندان قرارگرفته است. فقدان حوزه‌ای به نام مدیریت امور فرهنگی، اجتماعی و هنری درشهرداری با توجه به اینکه شهرداری خط مقدم خدمت‌رسانی به شهروندان است قابل لمس و ملموس می باشد.

 

 

هرچند کار فرهنگی و اجتماعی در شهرداری باید از مجرا و بستر متناسب با آن تعریف و عملیاتی گردد و به عبارتی هماهنگی فرم و محتوا در ساختار آن وجود داشته باشد. شهرداری‌ها بصورت سنتی و بر اساس نگاهی که از سالهای دور باقی‌مانده، نگاهی خدماتی عمرانی را دنبال میکنند اما شهرداری نهادی اجتماعی وفرهنگیست و این نهاد مقتضیات و گفتمان مختص به خود را دنبال می‌کند که همانا پرداختن به فرهنگ در حوزه مدیریت شهری است.


*  درآمد هزینه های فرهنگی

در مدیریت شهری درصد مورد توجه ی از درآمد سازی شهرداری ها  امروزه از طریق فروش تراکم و صدور پروانه ساخت حاصل میگردد و در هر دوره های برمبنای مقتضیات زمانی متفاوت و شکل تازه ای به خود می گیرد. شهرداری ها، بخشی از نیاز درآمدی شان را از طریق مالیات های محلی و بخشی از دولت و دیگر منابع درآمدی خویش برآورده می کنند. اما این منابع درآمدی نمی توانند تمام نیازهای سرمایه گذاری و عمرانی شهرداری ها را پوشش دهد، چه رسد به آنکه بتوانند ردیف اعتباری را جهت فرهنگ سازی زیرسازی نمایند، لذا اخذ منابع درآمدی پایدار به جهت تأمین مالی پروژه های زیرساخت شهری، اهمیت فوق العاده ای دارد. در این میان ضروری به نظر می رسد که شهرداری ها به منظور تجهیز منابع مالی به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی روی آورند ویا از طریق بخش خصوصی در صدد ایده های نو جهت افکار سازی فرهنگ شهروند برایند.

 

* مزیت های اصلی مشارک خصوصی یا عمومی

امروزه در شهرداری ها مزیت اصلی مشارک عمومی-خصوصی این است که شهرداری ها از انجام مسئولیت های مالی در مورد هزینه های سرمایه ای آتی خلاصی یابند و این امکان را به دست می آورند که بدون ایجاد بدهی برای شهرداری، تسهیلاتی را ایجاد نماید. پیگیری و همچنین ایجاد تسهیلات ، برنامه ها توسط بخش خصوصی مخارج عملیاتی شهرداری را کاهش داده و ممکن است شهرداری را قادر کند، درآمد بیشتری کسب نمایند.

 

لذا شهرهای ایران به ویژه کلان شهرها، می توانند از این روش، با توجه به استفاده فراگیر و گسترده آن در کشورهای در حال توسعه و  یا توسعه یافته و تجربیات گوناگون و متنوع موجود در انجام پروژه های مختلف شهری به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی/ احیای بافت های فرسوده/ گسترش زیرساختهای فناوری و اطلاعات/ ایجاد فضای اوقات فراغت و تفریحی/ معابرهای عمومی/ بزرگراه های شهری و مانند آنها استفاده نمایند.

اما آنچه با توجه به اجرای یک مشارکت بخش خصوصی و عمومی موفق، تحلیل پیامدها و ایجاد زمینه ها و بسترهای قانونی و اجتماعی مربوطه ضرورتی انکار ناپذیر و کلیدی دارد. یکی از دلایلی که می توان برای کاهش هزینه این پروژه ها بیان کرد، حساسیت بسیار زیاد بخش خصوصی بر سودهای سرمایه گذاری هاست و قطع و یقین یکی از کلیدی ترین پایه های افزایش سوددهی در تمامی سرمایه گذاری ها، تلاش جهت کاهش هزینه تمام شده آم مجموعه است.

 

اما چیزی که این روزها به چشم می خوره تفاوتی کلیدی بین پروژه های مناقصه ای(مشارکت بخش خصوصی، صرفاً در ساخت یک پروژه عمرانی و سپس تحویل آن به بخش عمومی) و پروژه های مشارکتی(مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی در تأمین مالی، ساخت، بهره برداری و کسب درآمد از بابت راه اندازی پروژه) وجود دارد. علی رغم این که در پروژه های مناقصه ای نیز، بخش خصوصی انگیزه زیادی برای کاهش هزینه ها دارد، اما ممکن است در چنین شرایطی کاهش هزینه های ساخت و تکمیل پروژه، همراه با کاهش شدید کیفیت پروژه و در نتیجه افزایش چشمگیر هزینه های تعمیرات و نگهداری پروژه در آینده همراه باشد.

 

و چه بسا دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی شهر، می تواند یکی از مهم ترین عامل پایداری شهری است که امکان سرمایه گذاری در نظام زیر ساخت های توسعه ای شهر را فراهم می کند.

اتکاء شهرداری ها به عوارض حاصل از صدور پروانه ساخت و ساز و فروش تراکم، علاوه بر بی ثباتی و عدم توانایی در برنامه ریزی صحیح منابع درآمدی، باعث بروز نوساناتی در دوران رونق و رکود مسکن می گردد و افزایش قیمت ها را به دلیل افزایش انگیزه های سوداگری در بر خواهد داشت. با توجه به نقش کلیدی شهرداری ها در اقتصاد شهری، برنامه ریزی صحیح اقتصادی با محوریت توجه به درآمدهای پایدار، عامل مهمی برای کاهش سوداگری و سودجویی خواهد بود و لذا تبیین برنامه ای جامع و بلند مدت با در نظر گرفتن شاخص هایی نظیر توجه به اقتصاد شهری و سرمایه گذاری های زیربنایی در الگوی اقتصاد مقاومتی می تواند شهرداری ها را در تولید و ارائه خدمات مطلوب تر یاری رساند. یکی از این رویکرد ها، حرکت به سمت تقویت درآمدهای پایدار به ویژه عوارض نوسازی و بهره مندی از ابزارهای جدید تأمین منابع مالی نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که موفقیت شهرداری ها در این عرصه نیازمند قوانین و مقررات و حمایت های قانونی از سوی دستگاه های ذیربط و جلب اعتماد سرمایه گذاران و شهروندان است. به منظور جذب منابع مالی و اعتباری بخش خصوصی و غیر خصوصی و بهبود امور سرمایه گذاری و مشارکت و بهینه سازی چرخه اجرائی آن، هماهنگی و ایجاد زمینه مناسب در جهت استفاده از منابع موجود شهرداری، دستورالعمل نحوه فعالیت و دفاتر مشاوره خدمات سرمایه گذاری و تعیین سرفصل هایی از اقدامات شهرداری ها در بخش های زیرساختی برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ضروریست. این امر می تواند با تقویت کمیسیون های اقتصادی شوراها برای جلب مشارکت سرمایه گذاران و برونسپاری امور شهر به آنان و اتخاذ تدابیر مناسب در قانون شوراها و آیین نامه های اجرایی شهرداری ها به منظور اعطای معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران و تشویق آنان برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته شهر محقق گردد.

نقش شهروندان در مقررات جامعه‌شناسی شهری

حقوقدانان معتقد است که مباحث حقوق شهری بدون لحاظ حقوق شهروندی نمی‌تواند موجبات شکل‌گیری شهری با معیارهای مردم‌سالارانه را فراهم آورد. یکی از موضوعات اصلی جامعه‌شناسی شهری، بررسی روابط متقابل شهروندان و شهرداری‌هاست. واژه حقوق شهروندی در هیچ یک از قوانین و متون حقوقی مربوط به شهرداری‌ها اعم از قانون بلدیه 1286 شمسی، قانون تشکیل انجمن 1320 شمسی، قانون شهرداری 1334، قانون نوسازی و عمران شهری 1347 و ... نیامده است و به جای واژه شهروندی از واژه‌های دیگر همانند مردم، اهالی شهر و مانند اینها، استفاده شده است.

 

در واقع اهداف و برنامه‌هایی که از سوی شهرداری مطرح می‌شود باید با شرایط، ظرفیت‌ها و خواست‌های موجود در جامعه همخوانی داشته باشد؛ در غیر این صورت، بی‌توجهی به خواست‌ها و انتظارات شهروندان تنها باعث انفعال و ناامیدی یا افزایش تنش و آشوب در سطح جامعه خواهد بود. در واقع موفقیت مدیریت شهری در گرو نهادینه شدن مفهوم شهروندی، حقوق مدنی و اجتماعی شهروندی، مشارکت شهروندی، برابرسازی شهروندی است که باید در گفتمان حقوقی شهرداری‌ها و قانون شهرداری لحاظ شود. چرا که عدم رعایت حقوق شهروندی و  توجه نکردن به مفهوم شهروندی در قوانین و مقررات شهرداری موجبات کاهش اعتبار مدیریت شهری را فراهم خواهد آورد. لذا نه تنها ضرورت دارد بلکه الزامیست که این مفاهیم در همه قوانین و مقررات وارد و به‌روزرسانی شود و در صورت لزوم، قوانین جدید با لحاظ این مفاهیم تدوین شود.

ادامه دارد......1


Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نامو ایمیل اختیاری می‌باشد.