Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/shabaken/domains/shabakenews.com/public_html/libraries/Helper.php on line 366
متاسفانه تهاتر در شهرداری ساری به انحراف کشانده شده است - شبکه نیوز
دو شنبه، 23 مهر 97 ساعت 05:13 ب.ظ / Mon, 2018 October 15

- مازندران - متاسفانه تهاتر در شهرداری ساری به انحراف کشانده شده است

استان‌ها
تبلیغات
علی اکبر زلیکانی : چرا تنها اراضی شهرداری به تصرف ستاد اجرایی درآمده است

متاسفانه تهاتر در شهرداری ساری به انحراف کشانده شده است

تاریخ 17 مهر 1397 ساعت 13:05:32
کد خبر: 057652
وضعیت اراضی ساحلی شهرداری برای شورای شهر مبهم است در حالیکه طبق اسناد موجود سابقه مالکیت شهرداری ساری بر این اراضی به سال 1338 باز می گردد/ شهرداری ساری از قضا نخستین دستگاهی بود که در ساحل دریا صاحب پلاژ شد ولی اکنون زمینی برایش باقی نمانده است!
متاسفانه تهاتر در شهرداری ساری به انحراف کشانده شده است

در جلسه کمیسیون عمران شورای شهر ساری مورد تاکید قرار گرفت:

مالکیت شهرداری ساری بر اراضی ساحلی محرز است

 

بدون مصوبه شورا هیچ تهاتری صورت نگیرد

 

به گزارش شبکه نیوز | shabakenews ؛ کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر ساری ظهر یکشنبه پانزدهم مهرماه 1397 به ریاست علی اکبر زلیکانی تشکیل جلسه داد.

 

 

 

در این جلسه که علاوه بر مدینه ، قاسمی و یوسفی اعضای کمیسیون ، معاون اداری مالی و مسئولان حقوقی و تملکات شهرداری و شهرداران مناطق سه گانه نیز حضور داشتند ، تعیین تکلیف اراضی ساحلی شهرداری و اصلاح و ضابطه مند کردن شیوه تهاتر در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر ساری در ارتباط با دستور کار نخست جلسه اظهار داشت : وضعیت اراضی ساحلی شهرداری برای شورای شهر مبهم است در حالیکه طبق اسناد موجود سابقه مالکیت شهرداری ساری بر این اراضی به سال 1338 باز می گردد.

علی اکبر زلیکانی با انتقاد از واگذاری بخشی از این اراضی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ، افزود : با توجه به اینکه در رابطه با وضعیت این اراضی گزارشی به شورا ارائه نشده ناگزیر در قالب کمیسیون عمران آنرا پیگیر شدیم که موضوع بحث این جلسه هست.


* چرا تنها اراضی شهرداری به تصرف ستاد اجرایی درآمده است

وی ضمن طرح این پرسش که از میان اینهمه زمین های ساحلی چرا تنها اراضی شهرداری به تصرف ستاد اجرایی درآمده است ، یادآور شد : شهرداری ساری از قضا نخستین دستگاهی بود که در ساحل دریا صاحب پلاژ شد ولی اکنون زمینی برایش باقی نمانده است!

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر ساری صدور رای واگذاری اراضی ساحلی شهرداری به ستاد اجرایی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد : این اقدام یک کار ناصواب بوده با اینحال معتقدم اگر حقی از شهر تضییع شده کوتاهی از ما (مدیران شهر) بوده است.

وی خاطر نشان کرد : این اتفاق در شرایطی افتاد که در تقسیمات کشوری نیز علیه مصالح شهر ساری عمل شده و اگر شهرداری اراضی ساحلی اش را از دست بدهد عملا ساری دیگر شهر ساحلی نخواهد بود و همه برنامه های توسعه ای مدیریت شهری عقیم خواهد ماند.



زلیکانی با بیان اینکه ما می توانستیم ساری را به کلان شهر تبدیل کنیم ، گفت : با توجه به این اتفاقات ، از یک فرصت استثنایی محروم ماندیم. وی ضمن پیشنهاد انجام بازدید از اراضی ساحلی ، از مدیران شهرداری خواست گزارش جامعی از اقدامات و پیگیری های خود به شورا ارائه دهند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر ساری خواستار تکرار این نشستها بصورت هر 15 روز یکبار شد و اضافه کرد : تا حصول نتیجه در هر جلسه میزان پیشرفت کار باید گزارش شود.

گفتنی است پس از سخنان رئیس کمیسیون عمران ، آقایان فرجی و رضوی مسئولان واحدهای حقوقی و تملکات شهرداری با ارائه توضیحاتی پیرامون وضعیت اراضی ساحلی ، بر محرز بودن مالکیت شهرداری بر این اراضی تاکید کرده و اعلام نمودند از یک کارشناس ثبتی خواسته شد ضمن بررسی موضوع ، گزارش جامعی از وضعیت اراضی مورد بحث تهیه تا بر اساس آن اقدام شود.


* متاسفانه تهاتر در شهرداری ساری به انحراف کشانده شده

پیرامون دستور کار دوم این نشست نیز زلیکانی با بیان اینکه تهاتر یک فرایند کاملا قانونی است ، تصریح کرد : اما به نظر می رسد این امر به انحراف کشانده شده و انفعالی در این رابطه وجود دارد که شورا آنرا بر نمی تابد این در حالی است که ساز و کار نظارتی هم برای شورا وجود ندارد.

وی بر ضرورت اتخاذ یک راهکار پیشگیرانه تاکید کرد و گفت :

هیچ تهاتری نباید بدون مصوبه شورای شهر صورت گیرد.



رئیس کمیسیون عمران شورای شهر ساری با اشاره به اینکه اعضای شورا نمایندگان مردمند و باید مدافع حقوق آنان باشند  ، افزود : همان قدرکه برای وصول مطالبات شهرداری دغدغه داریم ،  دیون شهرداری و طلب پیمانکاران نیز برای ما مهم هست و معتقدیم هردو مورد باید به یک اندازه مهم تلقی و پیگیری شود. وی تاکید کرد : در جریان تهاتر عقیده داریم باید یک فعالیت پاک صورت گیرد به گونه ای که احدی در شورا و شهرداری متهم نشود و کار مردم نیز انجام گیرد.

زلیکانی از مدیران شهرداری حاضر در جلسه خواست ظرف یکهفته طرحی پیرامون اصلاح و ضابطه مندی تهاتر تهیه و به شورا ارائه کنند که اولا عملیات تهاتر را در چارچوب قانون و مقررات قرار دهد و ثانیا سازوکاری در آن پیش بینی شود که شورا بر تهاتر اشراف پیدا کند.

در ادامه اعضای کمیسیون عمران هریک به بیان نقطه نظرات خود پیرامون ضرورت ضابطه مندی تهاتر پرداختند و تاکید نمودند تهاتر باید به شیوه ای انجام شود که هم حق شهرداری احقاق گردد و هم در حق هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی طرف تهاتر اجحاف نشود.

شایان ذکر است در پایان این نشست مقرر شد با همکاری معاونت اداری مالی شهرداری ، شهرداران مناطق و دبیرخانه کمیسیون عمران شورا لایحه اصلاح شیوه تهاتر تهیه و برای تصویب به صحن شورا ارائه گردد.

Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نامو ایمیل اختیاری می‌باشد.